به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از اراک، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، امروز در دیدار با کارکنان شرکت ملی پست و مدیرعامل این مجموعه، با تأکید بر ضرورت تقویت اخلاق حرفه‌ای و سلامت اداری گفت: امانت، صداقت و عدالت سه رکن اساسی برای موفقیت دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است.
وی ضمن خوشامدگویی به کارکنان و خدمتگزاران شبکه پستی کشور، از تلاش‌ها و خدمات آنان قدردانی کرد و افزود: در نظام اداری و اجتماعی کشور، دو اصل امانت‌داری و صداقت باید محور اصلی فعالیت‌ها باشد؛ چراکه بدون برخورداری از این دو ویژگی، هیچ فردی شایستگی لازم برای پذیرش مسئولیت را نخواهد داشت.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه امانت‌داری و صداقت از ارزش‌های بنیادین انسانی و اسلامی هستند، اظهار کرد: این دو فضیلت مختص جوامع اسلامی نیست، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه تعالیم اسلام و سیره اهل‌بیت(ع) شکل گرفته است، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به آیات قرآن کریم، امانت‌داری و توانمندی را از مهم‌ترین معیارهای انتخاب افراد برای مسئولیت دانست و تصریح کرد: حضرت یوسف(ع) هنگامی که مسئولیت خزائن زمین (مصر) را درخواست کرد، فرمود «إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»؛ یعنی من نگهبانی امانت‌دار و آگاه هستم. همچنین یکی از دختران حضرت شعیب(ع) درباره حضرت موسی(ع) گفتند «إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»؛ بهترین فرد برای استخدام، کسی است که توانمند و امانت‌دار باشد.
وی افزود: در انتخاب مدیران و مسئولان، صرف برخورداری از حسن نیت و سلامت اخلاقی کافی نیست، بلکه افراد باید از توانایی، تخصص، شایستگی و کفایت لازم نیز برخوردار باشند. ممکن است فردی انسان خوبی باشد، اما توان مدیریتی و قدرت تصمیم‌گیری متناسب با مسئولیت را نداشته باشد؛ بنابراین، امانت‌داری باید در کنار توانمندی و شایستگی مورد توجه قرار گیرد.
عدالت در نظام پرداخت، ضرورتی جدی برای کشور
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر اینکه عدالت باید در کنار امانت و صداقت مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر این سه اصل در ساختار مدیریتی و اداری کشور نهادینه شود، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت و زمینه ارتقای اعتماد عمومی و کارآمدی دستگاه‌ها فراهم می‌شود.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با انتقاد از برخی نابرابری‌ها در نظام پرداخت حقوق و مزایا اظهار کرد: نظام پرداخت باید از عدالت و تناسب برخوردار باشد و کارکنان دستگاه‌های مختلف، از جمله شرکت پست، مخابرات، نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و سایر مجموعه‌های دولتی، تا حد امکان از یک نظام پرداخت عادلانه و منطقی بهره‌مند شوند.
وی افزود: تفاوت‌های نامتوازن در حقوق و مزایا، به‌ویژه زمانی که میان میزان مسئولیت، حجم فعالیت و دریافتی کارکنان تناسبی وجود نداشته باشد، موجب نارضایتی و احساس بی‌عدالتی می‌شود. اصلاح این وضعیت نیازمند توجه جدی دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های مسئول است.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به سیره حکومتی امیرالمؤمنین علی(ع) در رعایت عدالت، خاطرنشان کرد: عدالت از اصول جدایی‌ناپذیر امامت و حکومت علوی است. امیرالمؤمنین(ع) در توزیع بیت‌المال، امتیازات ناعادلانه را نمی‌پذیرفتند و بر رعایت حقوق مردم و برخورداری عادلانه افراد از منابع عمومی تأکید داشتند.
وی ادامه داد: در حکومت امیرالمؤمنین(ع)، برخورداری از موقعیت اجتماعی، سابقه یا ارتباطات شخصی نباید موجب امتیاز ویژه در بهره‌مندی از بیت‌المال می‌شد. این سیره باید الگویی برای اصلاح نظام اداری و اقتصادی کشور باشد تا منابع عمومی بر اساس ضوابط عادلانه و به دور از تبعیض توزیع شود.
ضرورت پیوند عدالت با بهره‌وری نیروی انسانی
آیت‌الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر اینکه عدالت در پرداخت‌ها باید با کارآمدی و بهره‌وری نیروی انسانی همراه باشد، بیان کرد: نظام پرداخت عادلانه به معنای یکسان‌سازی بدون توجه به میزان فعالیت و مسئولیت افراد نیست، بلکه باید میان حقوق و مزایا، میزان کار، تلاش، مسئولیت‌پذیری، تخصص و بازدهی کارکنان تناسب برقرار باشد.
وی افزود: نباید میان کارکنانی که با جدیت، تعهد و فداکاری به مردم خدمت می‌کنند و افرادی که از مسئولیت‌های خود به‌درستی انجام وظیفه نمی‌کنند، تفاوتی وجود نداشته باشد. نیروی انسانی فعال و پرتلاش باید متناسب با عملکرد و خدمات خود مورد توجه قرار گیرد و زمینه افزایش انگیزه و بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن صیانت از بیت‌المال، از ظرفیت نیروی انسانی خود به بهترین شکل استفاده کنند و اجازه ندهند منابع عمومی بدون تناسب با عملکرد و میزان خدمت افراد هزینه شود.
وی در پایان تأکید کرد: امانت، صداقت و عدالت باید به‌عنوان سه اصل اساسی در همه بخش‌های کشور مورد توجه قرار گیرد و با استقرار نظام پرداخت عادلانه، تقویت شایسته‌سالاری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، زمینه ارتقای سلامت اداری، افزایش رضایتمندی کارکنان و بهبود خدمات‌رسانی به مردم فراهم شود.
نظر شما